فرستاده سازمان ملل به سوریه در دیدار با فیصل مقداد نسبت به رسیدن به توافقی برای کمک به سوری‌ها در داخل و خارج ابراز امیدواری کرد.
به گزارش سیمای انرژی، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، گی‌یر پدرسن، فرستاده سازمان ملل به سوریه که شنبه برای بررسی امکان ازسرگیری روند سیاسی در سوریه از درگاه قانون اساسی و برگزاری دور نهم نشست‌های کمیته قانون اساسی وارد دمشق شد، امروز (یکشنبه) با فیصل مقداد، وزیر خارجه سوریه دیدار کرد.
فیصل مقداد در این دیدار درباره چالش‌های اصلی سوریه از جمله پیامدهای تروریسم، تحریم‌های یک‌جانبه و غیرقانونی غرب، ادامه حضور غیرقانونی آمریکا و ترکیه در خاک سوریه، ادامه غارت منابع ملت سوریه توسط نیروهای آمریکایی و نقض حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه توسط این نیروها صحبت کرد.
پدرسن در این دیدار ابراز امیدواری کرد که توافقی برای کمک به سوری‌ها در داخل و خارج حاصل شود.
وی گفت که با وزرای خارجه ایران، روسیه و ترکیه دیدار خواهد کرد.
پدرسن گفت: من از دولت سوریه خواستم اصل گام در برابر گام و اقدامات مربوط به کمیته قانونی اساسی را اجرا کند. من درباره این مسائل با اعراب و دوستان صحبت و با وزرای عرب در نیویورک دیدار می‌کنم.
گی‌یر پدرسن در دمشق امکان تعیین تاریخی برای برگزاری دور نهم نشست‌های کمیته قانون اساسی را پس از توافق شرکت‌کنندگان در کمیته رایزنی عربی با برگزاری نشست آتی کمیته در کشور عمان با هماهنگی سازمان ملل پیش از پایان سال جاری میلادی بررسی می‌کند.
روند سیاسی از اواسط سال گذشته در پی بی‌نتیجه ماندن نشست‌های دور نهم کمیته با هدف تدون قانون اساسی جدید برای سوریه متوقف شده است.
کمیته رایزنی عربی درباره سوریه که شامل وزرای خارجه مصر، عربستان، اردن، عراق، لبنان، دولت سوریه و نیز دبیرکل اتحادیه عرب است، اواسط ماه گذشته میلادی ازسرگیری روند قانون اساسی و برگزاری نشست آتی کمیته قانون اساسی سوریه در کشور عمان با هماهنگی سازمان ملل را خواستار شد.
این کمیته تاکید کرد که روند قانون اساسی یکی از محورهای اصلی پایان دادن به بحران سوریه و برقراری سازش سیاسی و آشتی ملی موردنظر است.
هشتمین دور نشست‌های کمیته قانون اساسی سوریه اواسط سال گذشته میلادی برگزار شد و در نهایت پدرسن اعلام کرد که این دور از نشست‌ها دستاورد اندک و ناکافی داشت.
اپوزیسیون سوریه بر تدوین قانون اساسی جدیدی پافشاری دارد که از اختیارات رئیس جمهور سوریه کاسته و مسؤولانی را برای کنترل ارتش و دستگاه‌های امنیتی سوریه تعیین می‌کند، در حالی که دولت و پارلمان هیچ اختیاری در این زمینه نخواهند داشت.
قطعنامه ۲۲۵۴ شورای امنیت که در سال ۲۰۱۵ صادر شد و بر بیانیه ژنو یک مبتنی است، بستر اصلی آغاز روند انتقال سیاسی برای پایان دادن به درگیری‌ها در سوریه است و بر تشکیل یک هیئت حاکم معتبر، فراگیر و به دور از فرقه‌گرایی و تصویب روند تدوین قانون اساسی جدید سوریه ظرف شش ماه تاکید دارد، همچنین در این قطعنامه بار دیگر بر حمایت شورای امنیت از برگزاری انتخاباتی آزاد و شفاف بر اساس قانون اساسی جدید ظرف ۱۸ ماه و با نظارت سازمان ملل تاکید شد.
انتهای پیام
