به گزارش گروه اجتماعی پایگاه خبری سیمای انرژی، مهدی صباغ در مورد تخریب ساختمانی هفت طبقه در محله آبک گفت: ساختمانی در محله آبک در منتهی الیه گلابدره بدون اخذ پروانه ساختمانی و بدون رعایت اصول ایمنی ساخته شده بود که نهایتا ساختمانی ناایمن و غیرقانونی در هفت طبقه وجود داشت.
وی با بیان اینکه حتی اگر این ساختمان اصول ایمنی را رعایت می‌کرد به دلیل ساخت و ساز در محدوده کوهپایه ، این ساخت و ساز غیرقانونی بود، اظهار کرد: از سال گذشته این ساخت و ساز آغاز شده بود و شهرداری منطقه و ناحیه به دفعات مکرر نسبت به صدور تذکر اقدام کرده بودند اما مالک ساختمان نسبت به این موضوع بی‌تفاوت بود و با اتکاء به خلأهای قانونی نسبت به ادامه ساخت و ساز اقدام کرد.
صباغ با بیان اینکه شهرداری نیز حسب وظیفه پرونده را به کمیسیون ماده 100 ارجاع داد و رأی قلع و قمع اخذ شد، افزود: شهرداری منطقه بارها نسبت به جلوگیری از ادامه ساخت و ساز اقدام کرد؛ اما مالک با اتکاء به خلأهای قانونی در آستانه بهره‌برداری از ساختمان قرار گرفته بود و اگر اقدامات شهرداری در ایجاد محدودیت‌های مقطعی نبود حتما این ساختمان به اتمام می‌رسید.
شهردار منطقه یک با بیان اینکه با احتساب زیرزمین این ملک هفت طبقه است و مالک سعی داشت دو طبقه دیگر به این ساختمان ناایمن اضافه کند، تصریح کرد: اگر اقدامات جلوگیرانه شهرداری نبود حتما مالک طبقات بالاتر را احداث می‌کرد.
وی با اشاره به جدیت دستگاه‌های انتظامی و قضایی گفت: محمدحسین جعفری؛ معاون دادستان و سرپرست دادسرای ناحیه یک و سرهنگ قدم زاده سرکلانتر یکم پلیس پیشگیری فاتب با جدیت در کنار شهرداری قرار گرفته و از روز گذشته تخریب این ملک با اتکاء به رأی کمیسیون ماده 100 آغاز شده است.
صباغ در پاسخ به این سوال که چگونه یک ساختمان هفت طبقه ناایمن و غیرقانونی ساخته می‌شود، اظهارکرد: بافت تخلف خیز این محل، بروکراسی اداری و عدم هماهنگی دستگاه ها در برخورد با تخلف و عدم جرم انگاری احداث این ساختمانهای بدون مجوز و نا ایمن از دلایل اصلی وقوع این تخلفات می‌باشد.
وی اضافه کرد: ما گیت‌های کنترل مصالح ایجاد کردیم اما سودجویان با روش‌های مختلف همچون حمل مصالح از جاده‌های فرعی و یا خودروی شخصی کار را پیش بردند و جالب است که بدانید که برخی‌ها شغل‌شان این است که در حریم تهران و در محلات ممنوعه ساخت و ساز انجام دهند؛ اما خوشبختانه با توجه به دستورات قضایی و حضور ضابطان قضایی تخریب این ملک آغاز شده است.
انتهای پیام/
