ارزیابی دیده‌بان کمک‌های دولت لندن نشان داد، کمک ۳.۵ میلیارد پوندی انگلیس به افغانستان بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۰ میلادی زمینه‌ساز فساد و نقض‌های حقوق بشری شده و در رسیدن به هدف اصلی خود یعنی ایجاد ثبات در دولت این کشور جنگ‌زده ناکام بود.
به گزارش سیمای انرژی، به نقل از وب‌سایت گاردین، دیده‌بان "کمیسیون مستقل تاثیرات کمک‌ها" ضمن توصیف این پروژه امدادرسانی ۲۰ ساله به عنوان "جاه‌طلبانه‌ترین برنامه دولت‌سازی" انگلیس، تاکید کرد: تصمیمات برای صرف کمک‌ها برای عملیات‌های مقابله با شورش ناقص بودند و تلاش‌ها برای کاهش نابرابری جنسیتی احتمالا توسط طالبان ناکام می‌مانند.
در این گزارش آمده است، این کمک‌ها برای تحقق اهداف بسیار کوتاه‌مدت آمریکا هزینه شدند.
در این گزارش بر اساس مصاحبه‌های متعدد با مقامات ارشد دولت انگلیس آمده است، لندن نفوذ اندکی بر استراتژی آمریکا داشته، اگرچه با تصمیم آمریکا برای کنار گذاشتن طالبان از هرگونه سازش سیاسی در زمانی که این گروه شبه‌نظامی بسیار ضعیف شده بود، مخالف بود.
این دیده‌بان کمک‌های دولتی لندن افزود: انگلیس که نمی‌خواست این رویکرد آمریکا را به چالش بکشد، علنا متعهد به روایت موفقیت قریب‌الوقوع شد.
در این گزارش آمده است: این تعهد نسبت به حمایت از آمریکا باعث شد انگلیس در سرمایه‌گذاری مبالغ هنگفتی از کمک‌های مالی بر روند دولت‌سازی گرفتار شود؛ پروژه‌ای که براساس تحلیل‌های خود انگلیس دورنماهای محدودی از موفقیت داشت. یکی از مقامات ارشد نیز به ما گفته بود "اگر بر روی یک هدف دولتی سرمایه‌گذاری کرده باشیم که نتواند وفاداری یا حمایت بخش های بزرگ این جمعیت را تحت‌الشعاع قرار دهد، هیچ ارزشی ندارد."
براساس این گزارش، انگلیس طی ۲۰ سال تا سال ۲۰۲۰ میلای ۳.۵ میلیارد پوند کمک مالی به افغانستان کرد که ۲.۵ میلیارد پوند از این مبلغ بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۰ میلادی هزینه شد.
در این گزارش آمده است: در ماموریت‌های پیچیده برقراری ثبات، حمایت مالی در مقیاس بزرگ برای دولت باید تنها در چهارچوب یک راه‌حل سیاسی پایدار و جامع ارائه شود، آن هم زمانی که چشم‌اندازهای معقولی در رابطه با خروج دائمی و پایدار از جنگ وجود داشته باشد.
این گزارش افزود: نباید از کمک‌های انگلیس برای تامین بودجه نیروهای پلیس یا دیگر آژانس‌های امنیتی برای مشارکت در عملیات‌های شبه‌نظامی استفاده شود چرا که این اقدام منجر به خطرات غیر قابل قبولی از آسیب زدن می‌شود. هرگونه حمایت از آژانس‌های امنیتی غیرنظامی باید بر تامین امنیت و عدالت برای عموم متمرکز باشد.
در این گزارش مشخص شد که انگلیس ۲۵۲ میلیون پوند برای تامین حقوق پلیس ملی افغانستان هزینه کرده و این را به عنوان یک "استفاده مشکوک از کمک‌های انگلیس" توصیف کرد چرا که پلیس در اصل برای انجام عملیات‌های مقابله با شورش تعیین شده بود، نه نظارت مدنی. به طور کلی، انگلیس طی شش سال ۴۰۰ میلیون پوند برای کمک به خدمات امنیتی افغانستان هزینه کرد. تلاش‌های مقامات امدادرسان انگلیسی برای متوقف کردن کمک‌های مالی در بالاترین سطح دولتی نادیده گرفته شد.
در این گزارش آمده است: کمک‌های مالی چالش‌برانگیز در چنین حجم بالایی از طریق نهادهای دولتی ضعیف روند سیاسی را مختل کرده و به زمینه‌سازی فساد دامن زد. ایجاد یک ساختار سازمانی موازی برای مدیریت کمک‌های بین‌المللی ظرفیت را از دولت کابل دور کرد. بین سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۰ میلادی تعداد مشاوران در وزارت دارایی از ۷۸۰ تن به ۵۸۵ تن کاهش یافت.
در ادامه این گزارش آمده است، انگلیس در هزینه این مقدار کمک مالی برای اهداف آمریکا که زمینه‌ساز فساد و نقض‌های حقوق بشری از جمله اهداف نیمه شبه‌نظامی شد، اشتباه کرد. آمریکا شخصا به خطاهایش آگاه بود و مقامات آمریکایی اذعان کرده بودند که نقطه نهایی شکست‌شان یک شورش نه بلکه یک فساد بومی بود.
اسناد دولتی انگلیس مربوط به سال ۲۰۱۹ میلادی که در این گزارش به آنها استناد شده، این وضعیت را شکل افراطی تسخیر دولت توصیف کردند که تنها به نفع گروه کوچکی از سران سیاسی افغان آن هم به قیمت جمعیتی عظیم بود.
در این گزارش آمده است: در چنین شرایطی، دورنمای اندکی از توسعه نهادی معنادار وجود دارد. در سال ۲۰۲۰ میلادی، اداره توسعه بین‌المللی ارزیابی کرد که نهادهای دولت مرکزی به‌رغم دریافت سال‌ها کمک مالی و فنی، عمدتا قادر به انجام وظایفشان نبودند. رهبران افغان آنها را عمدتا حوزه‌های نفوذ می‌دانستند تا مکانیسم‌هایی برای حمایت از منافع مردمی.
در ادامه این مطلب آمده است: انگلیس برای ایجاد ظرفیت در نهادهای دولتی عمدتا یک رویکرد تکنوکراتیک اتخاذ می‌کرد و به جای روابطشان بر جامعه افغان، بر سیستم‌ها و روندهای داخلی‌شان تمرکز داشت. این امر همچنین باعث شد کمک‌های انگلیس تابع اهداف متغیر و افق‌های برنامه‌ریزی کوتاه در حوزه امنیتی قرار گیرد که منجر به فرضیات غیرواقعی درباره آنچه قابل دستیابی بود، شد.
این گزارش نشان داد که انگلیس شخصا از مشکلات موجود در طراحی این برنامه امدادی اطلاع داشت اما عزم لندن برای تامین حمایت بی‌قید و شرط به آمریکا بدان معنا بود که هیچ تلاشی برای بررسی مجدد این رویکرد برای دولت‌سازی حتی با وجودی که دورنماهایش ناموفق بودند، وجود نداشت.
براساس این گزارش، دولت افغانستان هر سال تقریبا ۱۱ میلیارد دلار هزینه داشت اما تنها ۲.۵ میلیارد دلار از منابع خود را افزایش می‌داد. این گزارش با منعکس کردن مطالعات قبلی، اعلام کرد که ۳۵ سال طول خواهد کشید تا دولت افغانستان به دولتی که خودش بودجه‌اش را تامین می‌کند، تبدیل شود.
در پایان این گزارش آمده است: نهایتا تصمیم آمریکا برای توافق با طالبان در فوریه ۲۰۲۰ و تعیین یک چهارچوب زمانی برای خروج بدون قید و شرط نیروهای آمریکایی باعث شد تا با وجود هزینه‌های سنگین، بسیاری از اهداف برنامه کمک‌رسانی انگلیس را کنار بگذارد.
انتهای پیام
